کشتار وحشیانه ایرانیان غیر مسلح ساکن کمپ اشرف، قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد!

بار دیگر جمهوری اسلامی از طریق عوامل خود در عراق و نیروهای نظامی این کشور، ایرانیان بی دفاع و غیر مسلح ساکن پایگاه اشرف را به خاک و خون کشید (منبع). صرفنظر از نوع دیدگاه فکری و عقیدتی مجاهدین، این جنایت ددمنشانه. قلب هر انسانی را به درد می آورد.

این مرتبه اولی نیست که چنین اتفاقی در کمپ اشرف می افتد. در دفعات قبل هم شاهد جنایات عراقی ها و عوامل جمهوری اسلامی در راکت پراکنی علیه ساکنان بی دفاع این پایگاه بودیم که منجر به کشته و زخمی شدن عده زیادی شده بود. اما به نظر می رسد با توجه به عدم واکنش قاطع کشورهای غربی و اکثر گروهها و شخصیت های پرنفوذ ایرانی نسبت به جنایات قبلی، دولت های عراق و جمهوری اسلامی با پروای بیشتری به جنایات خود ادامه می دهند به طوریکه این بار تعداد کشته شده ها بسیار زیاد و بر طبق برخی گزارشها به رقم تکان دهنده ۷۰ نفر می رسد!

طبق گزارشها و تصاویر منتشر شده دستان بسیاری از ایرانیان کشته شده ابتدا بسته شده و سپس تیر به سر و صورت آنها شلیک شده است. این موضوع در کنار این واقعیت که کلیه ساکنان این پایگاه از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ غیر مسلح می باشند، شکی در مقصر بودن نیروهای عراقی در وقوع این جنایت باقی نمی گذارد. اگرچه مجاهدین و مسئولان عراقی روایات متفاوتی از آنچه رخ داده است را مطرح کرده اند اما با رجوع به روایات نقل شده از سوی دو طرف در پی وقوع حوادث مشابه در گذشته و نیز انتشار بیانیه فوری و سرشار از شادمانی سپاه پاسداران، می توان با اطمینان بالایی گفت روایتی که مسئولان عراقی و ایرانی مطرح می کنند تحریف شده بوده و این جنایت از پیش برنامه ریزی شده بوده است.

صرفنظر از مسئولیت مستقیم حکومتهای عراق و جمهوری اسلامی در این جنایت، به نظر می رسد کشورهای غربی و گروههای مختلف ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم مسئولیت غیر مستقیم در تکرار این جنایات برعهده دارند. چه بسا اگر کشورهای غربی در دفعات قبلی به اعمال فشار شدید بر حکومت عراق می پرداختند و دولت عراق را که وابستگی شدیدی به فروش نفت خام دارد را وادار به مجازات عاملان جنایات قبلی و عدم پیروی از منویات سران جمهوری اسلامی می نمودند و از آنها تعهد لازم برای عدم تکرار چنین وقایعی را دریافت می کردند دیگر امروز شاهد چنین جنایتی نمی بودیم.

چه بسا اگر گروههای مختلف اپوزیسیون و ایرانیان صاحب نفوذ در کشورهای غربی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، اختلاف دیدگاه سیاسی و یا عقیدتی خود با مجاهدین را به کناری می گذاشتند و از اعتبار و نفوذ خود برای اعمال فشار به کشورهای غربی، دولت عراق و سازمانهای بین المللی استفاده می کردند و خواستار مجازات عاملان و آمران جنایات قبلی می شدند امروز شاهد تشدید این جنایتها نمی بودیم.

من در همین وبلاگ مطالب متعددی در نقد و یا افشاگری نسبت به سازمان مجاهدین و عملکرد آنها منتشر کرده ام، اما اختلاف دیدگاه سیاسی و عقیدتی من با این سازمان و به ویژه نقد من نسبت به عملکرد رهبران این سازمان به هیچ وجه به معنی این نیست و نباید باشد که چشم بر به خاک و خون کشیده شدن و آزار و اذیت آنها ببندم. من وقتی بیانیه مشمئز کننده سپاه را دیدم واقعا تنم لرزید از این همه شقاوت و سیاهی قلب این جنایتکاران.

در پایان از افرادی که به بهانه عملکرد ۳۰ سال پیش مجاهدین مسلح آن زمان، جنایات علیه اعضای غیر مسلح و بی دفاع کنونی آنها را توجیه می کنند تقاضا میکنم که قدری با خود تامل کنند. آیا واقعا شلیک تیر در سر یک فرد غیر مسلحی که دستانش از پشت بسته شده است، قابل توجیه است؟ آیا چنین رفتاری وحشیانه نیست؟ اصلا فرض کنیم مقتول گناهکار بوده، آیا هیچ دادگاه و محکمه ای لازم نیست؟ چگونه میتوان از چنین جنایتی اظهار خوشحالی نمود؟!

ویدئویی از کشته شدگان که هدف اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفته و قبل از کشته شدن دستانشان از پشت بسته شده بوده است:

شلاق خوردن پیمان عارف و مسئولیت ما

پیمان عارف

روز دیگری آمد و باز خبر رسید که حکومت جهل و جور کینه اهریمنی خود را با ضربات شلاق مجریان به اصطلاح عدالتش بر پیکره خون آلوده مردم ایران خالی کرده و یکی از فرزندان آزاده ایران زمین به نام پیمان عارف را شلاق زده است!

صرفنظر از دلیل اجرای چنین مجازاتی که اتهام واهی توهین به «رییس جمهور» (که البته من احمدی نژاد را رییس جمهور ایران نمیدانم!) ذکر شده است و اینکه اساسا سلام نکردن به یک فرد نمیتواند مصداق توهین تلقی شود، به نظر من تک تک ما در ادامه اجرای همه روزه چنین احکامی مسئولیم.

سکوت ما چراغ سبزی است به این حکومت برای ادامه اجرای این جنایت ها و ظلم ها. شک نکنید اگر هریک از ما به اجرای چنین احکام وحشیانه ای اعتراض کنیم، این حکومت جرات نخواهد کرد بار دیگر چنین احکامی را به اجرا درآورد. در قرن ۲۱ حتی حیوانات را هم دیگر کتک نمیزنند و هر نوع بدرفتاری با یک حیوان مورد اعتراض شدید مردم و رسانه های کشورهای مختلف قرار میگیرد. چگونه است که در مملکت ما انسانی را به جرم «انتقاد»، ۷۴ مرتبه با کابل شلاق میزنند و کسی دم برنمی آورد؟! آخر ما را چه شده است؟! چرا چنین حکومتی گریبان ما را گرفته است؟ مطمئنا رخوت و سستی امروز ما موجبات ادامه حیات این حکومت و زمینه وقوع همه روزه چنین جنایت هایی را فراهم کرده است.

واقعیت این است که مدتی است ما به ملتی مجازی تبدیل شده ایم! ملتی که فقط لایک میزند و کامنت میگذارد! ملتی که در اینترنت انقلاب میکند! لایک ها، عوض کردن عکس پروفایل و لینک گذاشتن ها از مسوولیت ما کم نخواهد کرد. باید اعتراض ما به مرحله فعلیت برسد و نمود عملی بیابد. تصویر را ببینید، کبودی کمر پیمان را بنگرید! شلاق خوردن او به صورت مجازی صورت نگرفته، ضربات شلاق به طور واقعی بر پیکر او فرود آمده است.

نگذاریم اجرای این شکنجه ها (شلاق نمونه بارز شکنجه است) و مجازات های وحشیانه برایمان عادی شود. نگذاریم اجرای چنین احکام وحشیانه و غیر انسانی ای برای این حکومت عادی شود! فراموش نکنیم که همه ما مسئولیم!

ما با سکوتمان و با انفعال و رخوت خود، چراغ سبز اجرای چنین مجازات هایی را به حکومت میدهیم و لذا مسئولیم!

مطالب مرتبط:

بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر اعتراض های مردمی؛ مزایا و معایب

فضا را عوض کنید!

کشف اسکلت ۱۷ یهودی قربانی یهودی ستیزی در چاهی قرون وسطایی در انگلیس

اسکلت ۱۷ یهودی قربانی یهودی ستیزی - کشف شده در چاهی قرون وسطایی در انگلیس

بررسی دقیق بقایای ۱۷ اسکلتی که در سال ۲۰۰۴ در چاهی قرون وسطایی در انگلیس پیدا شده بودند نشان میدهد که آنها یهودی بوده و احتمالا قربانی یهودی ستیزی که در آن زمان در اروپا شایع بوده، شده بوده اند. احتمالا آنها کشته یا مجبور به خودکشی شده بوده اند.

دانشمندان از ترکیبی از روشهای آنالیز DNA، منشاسنجی کربنی و بررسی شیمیایی استخوان برای بررسی نوع نژاد، تاریخ مرگ و نسبت کشته شدگان با یکدیگر استفاده کرده اند. اسکلت های کشف شده مربوط به قرون ۱۲ یا ۱۳ میلادی میباشند. هفت اسکلت با موفقیت آزمایش شده و پنج مورد از آنها مورد بررسی DNA هم قرار گرفته اند. تحقیقات نشان میدهد که به احتمال قوی آنها عضو یک خانواده بوده اند. ۱۱ اسکلت از ۱۷ اسکلت کشف شده مربوط به کودکان ۲ تا ۱۵ ساله و شش تای دیگر مربوط به زنان و مردان بزرگسال میباشند.

تصاویر گرفته شده در حین اکتشاف نشان میدهد که به احتمال زیاد اجساد از بالا به ته چاه پرتاب شده بوده اند. در اسکلت بزرگسالان که قبل از کودکان به پایین چاه انداخته شده بوده اند، آثار شکستگی بر اثر ضربه ناشی از سقوط مشاهده میشود. کودکان بر بالای جسد بزرگسالان در ته چاه انداخته شده بوده اند.

پروفسور سو بلک متخصص انسان شناسی و تشخیص هویت که در کوزوو بالکان نیز برای یافتن تکه های اجساد قتل عام بالکان فعالیت داشته است میگوید با توجه به تجربه و مشاهداتش در نسل کشی بالکان، به احتمال قوی این افراد نیز در نتیجه پروژه اصلاح نژاد، به قتل رسیده اند.»

مطلب ترجمه از بی بی سی

مسوولیت آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رییس وقت قوه قضاییه در اعدام های سال ۶۷

دو روز پیش سایت جرس (لینک) به نقل از وبسایت شخصی دکتر مهدی خزعلی (لینک) نوشته بود که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با مهدی خزعلی گفته است که «مخالف اعدام های سال ۶۷ بوده و در آن اعدام ها دخالتی نداشته است».

درست است که آیت الله خمینی دستور انجام آن جنایتها را صادر و نیری (قاضی شرع)، اشراقی (دادستان وقت تهران) و پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) مامور دستچین کردن و اجرای اعدام مجاهدین حاضر در زندانها بوده اند. اما جناب آیت الله، شما یک فرد عادی نبوده اید که ادعا میکنید هیچ دخالتی نداشته اید! آیا جنابعالی به عنوان رییس وقت قوه قضاییه (رییس شورای عالی قضایی) و رییس دیوان عالی کشور نمیتوانستید کاری انجام دهید یا حداقل مخالفت و اعتراض خود را نشان دهید؟! به هر حال فرق است میان کسی مثل شما که به خاطر حفظ پست و مقام، دم فرو میبندد و اعتراض نمیکند با مثلا آیت الله منتظری که به عالیترین پست جمهوری اسلامی یعنی مقام رهبری پشت پا زد و آزادانه به آن جنایت ها اعتراض کرد و فریاد برآورد.

جناب موسوی اردبیلی، شما نمیتوانید ادعا کنید که در آن اعدام ها دخالتی نداشته اید. بواسطه ریاست بر قوه قضاییه، در کنار آمران و عاملان آن جنایت ها، شما نیز مسوول هستید و باید جواب پس بدهید. از آنجاییکه هر پست و مقامی در کنار امتیاز و قدرت مسوولیتی به همراه می آورد، اساسا همه مسوولان عالیرتبه جمهوری اسلامی در زمان اعدام های سال ۶۷ مسوول هستند و بایستی پاسخگو باشند.

در زیر و برای یادآوری، متن دستور آیت الله خمینی به اجرای اعدام های سال ۶۷ و نیز تصویر پشت نامه مذکور و پرسش احمد خمینی از پدرش در مورد تماس تلفنی آیت الله موسوی اردبیلی راجع به اعدام های سال ۶۷ که از کتاب خاطرات آیت الله منتظری برداشت شده است، ارائه میشود:

متن نامه خمینی / نامه بدون تاریخ که دستور قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را صادر میکند:
«بسم ‏الله ‏الرحمن ‏الرحيم‏
از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگويند از روى حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده ‏اند، و با توجه به محارب ‏بودن آنها و جنگهاى كلاسيک آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاى حزب بعث عراق و نيز جاسوسى آنان براى صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشكيل نظام جمهورى اسلامى تاكنون، كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كرده و میكنند محارب و محكوم به اعدام میباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجت السلام نيرى دامت ‏افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى (دادستان تهران) و نماينده ‏اى از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم ‏الاتباع می‏باشد، رحم بر محاربين ساده ‏انديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامى است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند [اشداء على الكفار] باشند. ترديد در مسائل قضائى اسلام انقلابى ناديده ‏گرفتن خون پاك و مطهر شهدا میباشد. والسلام.
روح ‏الله الموسوى الخمينى»

در پشت نامه بالا احمد پسر خمینی نوشته است:
«پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله ‏العالى‏
پس از عرض سلام، آيت ‏الله موسوى ‏اردبيلى در مورد حكم اخير حضرتعالى درباره منافقين ابهاماتى داشته ‏اند كه تلفنى در سه سوال مطرح كردند:
۱- آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده‏ اند و محاكمه شده ‏اند و محكوم به اعدام گشته ‏اند ولى تغيير موضع نداده‏ اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرانشده است، يا آنهايى كه حتى محاكمه هم نشده ‏اند محكوم به اعدامند؟
۲- آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده‏ اند و مقدارى از زندانشان را هم كشيده ‏اند ولى بر سرموضع نفاق مى‏باشند محكوم به اعدام می‏باشند؟
۳- در مورد رسيدگى به وضع منافقين آيا پرونده‏ هاى منافقينى كه در شهرستانهائى كه خود استقلال قضائى دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مى‏توانند مستقلا عمل كنند؟
فرزند شما، احمد “

زير اين نامه و در جواب احمد، خمینی نوشته است:
” بسمه ‏تعالى‏
در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پرونده‏ ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است.»

تصویر پشت نامه مذکور (پرسش احمد خمینی از پدرش در مورد تماس تلفنی آیت الله موسوی اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه در مورد اعدام ها):

دستور خمینی به اعدام های سال ۶۷

منبع عکس و مکاتبات: کتاب خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری

شهادت رضا هدی صابر بر اثر ضرب و شتم ماموران زندان اوین و عدم رسیدگی مناسب پزشکی

دیروز خبری دردناک منتشر شد. زندانی سیاسی رضا هدی صابر که نزدیک به ۱۰ ماه گذشته را در زندان اوین گذرانده و اخیرا برای اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم خاکسپاری پدر خود به اعتصاب غذای تر دست زده بود، بر اثر سهل انگاری مقام های زندان در رسیدگی مناسب پزشکی به وی جان باخته است (لینک). خبرگزاری های حکومتی علت فوت او را عارضه قلبی عنوان کرده بودند (لینک). اما برای یک ناظر بی طرف و با توجه به اتفاقات مشابهی که پیشتر در زندان مخوف اوین افتاده بود و نیز تحریف مکرر خبرها از سوی حاکمیت در سالهای گذشته، پذیرش فوت هدی صابر به صورت طبیعی سخت و دشوار به نظر میرسید.

امروز صبح اما سایت کلمه (لینک) نامه ای یا بهتر است بگوییم شهادتنامه ای از سوی ۶۴ زندانی هم بند هدی صابر را منتشر کرد که پرده از واقعیت برمیدارد و به ابهامات پاسخ میدهد. در این شهادتنامه که امضای شخصیت های مطرحی همچون عماد الدین باقی، حسن اسدی زید آبادی، عبدالله مومنی، بهمن امویی، محمد رضا مقیسه و قاسم شعله سعدی  زیر آن دیده میشود به صراحت بیان شده است که رضا هدی صابر ساعت ۴ بامداد روز جمعه ۲۰ خرداد به بهداری اوین منتقل شده و پس از ۲ ساعت به سلول خود بازگشته و در حالیکه به شدت از درد به خود میپیچیده است به هم سلولی های خود گفته است که «در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده ام». پس از اعتراض او و هم سلولی هایش به عدم رسیدگی به وضعیت وی و ظلمی که بر او رفته است، افسر نگهبان به او قول میدهد که مقدمات انتقال او به بیمارستانی خارج از زندان را مهیا کند. سپس او را با برانکارد از سلول خارج میکنند. آنها شهادت داده اند که آقای هدی صابر از نظر گوارشی وضعیت بسیار وخیمی داشته و از درد به خود میپیچیده و گفته است که «بارها دچار اسهال و استفراغ شدید» شده است. پس از خارج کردن او از سلول، آنها دیگر او را ندیده اند تا اینکه دو روز بعد خبر مرگ او به آنها داده شده است.همچنین این افراد به صراحت شهادت داده اند که آقای هدی صابر در طی مدت یک سال گذشته هیچگونه عارضه و بیماری نداشته است.

با این شهادتنامه شکی به جا نمیماند که حکومت اهریمنی ولایت فقیه مرتکب جنایت دیگری شده است و این بار قرعه به نام رضا هدی صابر افتاده بوده است. در این حادثه از دادستان تهران گرفته تا رییس زندان ها، رییس زندان اوین، پزشکان مستقر در بهداری زندان و نگهبانان زندان همه و همه به طور مستقیم مسوولند. با توجه به شهادت این عده زیاد از هم سلولی های وی، اگر واقعا دادگاهی صالحه تشکیل شود، ادله مستند و کافی برای اقامه دعوا بر علیه حاکمیت و آمران و عاملان این جنایت وجود دارد و میتوان آنها را به جرم اهمال و سهل انگاری، ضرب و شتم و شکنجه زندانی و عدم رسیدگی مناسب پزشکی به قتل نفس متهم کرد. اما افسوس که از آنجایی که دادگاهی عادل در این حکومت وجود ندارد، دستندرکاران این جنایت در آینده نزدیک به سزای عمل خود نخواهند رسید تا اینکه حکومتی عادل بر سر کار آید. این حکومت اما باید بداند که وجدان بیدار تاریخ این جنایت ها را فراموش نخواهد کرد.