حکم دادگاه کانادایی در مسدود کردن اموال ایران، قابل دفاع و البته هم خوشحال کننده و هم ناراحت کننده است…!

جمهوری اسلامی در سالهای گذشته حامی اصلی گروه تروریستی حماس بوده است.

سالها پیش گروه تروریستی حماس، عملیاتی تروریستی را در دانشگاهی در بیت المقدس (اورشلیم) انجام میدهد که در آن عملیات یک آمریکایی غیر نظامی و بی گناه کشته میشود. این در حالی است که تا پیش از اختلاف اخیر میان رهبران حماس و مقام های جمهوری اسلامی بر سر حمایت حماس از مخالفان بشار اسد، جمهوری اسلامی همه ساله اقدام به ارسال کمک های مالی بسیار زیاد (تا ۲۵۰ میلیون دلار در سال +) میکرد و احتمالا همچنان به این کمک ها شاید با اندکی کاهش ادامه میدهد. علاوه بر این حماس از طریق حزب الله لبنان کمک های نظامی زیادی دریافت کرده و میکند. هزاران کاتیوشایی که تا همین ۳ سال پیش حماس بر سر خانه های مردم اسرائیل میریخت، از طریق حزب الله لبنان به دست آورده بود. از آن طرف جمهوری اسلامی موسس و پشتیبان اصلی حزب الله لبنان است و در واقع حزب الله لبنان متعلق به جمهوری اسلامی است. در نتیجه تمام این کمک های مالی و تسلیحاتی از طرف جمهوری اسلامی به دست حماس میرسد.

مسلما در حمله تروریستی مذکور، حماس مسئولیت مستقیم و جمهوری اسلامی هم مسئولیت شاید بتواند گفت غیر مستقیم دارد. در قونین حقوقی ترمی وجود دارد به نام Legal Liability که تلویحا به فارسی به معنای مسئولیت است. مثلا اگر من با ماشینم که چند روز پیش چک آپ فنی شده بوده است، تصادف کنم و مشخص شود که نقص فنی در سیستم ترمز در بروز تصادف نقش داشته است، من میتوانم بروم دادگاه و علیه تعمیرکار ادعای خسارت بکنم. به طریق مشابه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از حماس و حزب الله در کارهای تروریستی که آنها انجام میدهند مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارد و لذا خیلی طبیعی و قابل درک است که باید به کسانی که در این عملیات های تروریستی کشته و یا مجروح میشوند و به نوعی خسارت میبینند خسارت پرداخت کند. دقیقا چنین اتفاقی افتاده است (خبر). خانواده فرد کشته شده در آمریکا به دادگاه مراجعه کرده اند و در دادگاه جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت محکوم شده است. اما از آنجایی که جمهوری اسلامی سالهاست که با آمریکا روابطی ندارد و بسیاری از اموال و دارایی های دولتی ایران از آن کشور خارج شده است، دریافت مبلغ غرامت از ایران بسیار دشوار شده بوده است. لذا خانواده فرد کشته شده، به سیستم قضایی کانادا مراجعه و از آنها دادخواهی میکنند. دادگاه کانادایی هم به منظور تهیه مبلغ غرامت، دستور به توقیف اموال دولت ایران در آن کشور را صادر میکند.

به نظر من حکم دادگاه کانادایی کاملا منصفانه است زیرا فردی بی گناه در عملیاتی تروریستی که یک گروه برخوردار از حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی انجام داده بوده، کشته شده است و بدیهی است که جمهوری اسلامی باید غرامت بدهد. اما الزاما فرقی نمیکند که این غرامت از مصادره اموال ایران در آمریکا تامین شود یا اموال ایران در کانادا یا هر کجای دنیا! باید به هر طریقی غرامت از حکومت ایران دریافت و به خانواده آسیب دیده پرداخت شود. من از اقدام دادگاه کانادایی خوشحال هستم زیرا همواره سعی کرده ام که طرف حق را بگیرم و در این ماجرا هم حق با فرد کشته شده است، در حالیکه جمهوری اسلامی طبق معمول در جایگاه تروریست و جنایتکار ایستاده است که من به هیچ وجه دوست ندارم طرف او را بگیرم! به نظر من جمهوری اسلامی باید به هر طریق ممکن به خاطر کارهای تروریستی که مستقیما یا غیر مستقیم در آنها دخالت داشته است به شدیدترین وجه ممکن تنبیه شود تا مقام های جنایتکار جمهوری اسلامی تصور نکند که میتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و تاوان کارهای خود را نپردازند.

اما قسمت غم انگیز ماجرا آنجاست که متاسفانه بر اثر اقدامات جنایتکارانه، تروریستی و ضد بشری جمهوری اسلامی و حمایت از گروههای افراطی در سرتاسر جهان، مردم ایران به طور پیوسته در حال پرداخت خسارت هستند. شکی نیست که همه اینها اموال مردم ایران است و به بیت المال تعلق دارد اما موضوع این است که به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست! متاسفانه چه خوشمان بیاید چه نیاید، اکثر مردم ایران در قدرت گیری نظام کنونی نقش داشته اند و حالا به طریقی تاوان پرداخت میکنند. مسلما ثانیه به ثانیه در قدرت بودن جمهوری اسلامی برابر است با وارد آمدن هزینه های هنگفت به کشور و ادامه آسیب دیدن وجهه ایران و ایرانی در عرصه بین المللی و برعکس هر چه زودتر مردم ایران این حکومت را ساقط کنند، زودتر جلوی ضرر را گرفته اند….

نکته درباره مبلغ غرامت ها: یکی از وبلاگ نویسان در مطلب خود اعتراض کرده است که چرا مبلغ غرامت پرداختی به کشته های آمریکایی اینقدر زیاد است. به نظر میرسد این دوست گرامی از نحوه محاسبه غرامت ها و نیز نحوه کار سیستم های قضایی غربی اطلاع چندانی ندارد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که در سیستم های قضایی غربی، وکیل نقش بسیار تعیین کننده ای ایفا میکند. ضمنا غرامت درخواستی علاوه بر از دست رفتن جان یک نفر میتواند برای موارد دیگری هم باشد، مثلا خانواده فرد کشته شده میتوانند برای تحمل فشارهای روحی و روانی ناشی از از دست دادن یکی از اعضای خانواده هم ادعای خسارت کنند. یا اگر فرد کشته شده کودکی دارد، میتوانند برای آنکه آن کودک پدر یا مادر خود را از دست داده هم ادعای خسارت کنند. یا حتی دولت آمریکا میتواند برای ضربه خوردن به حیثیت و اعتبار آن کشور در جهان ادعای خسارت کند. حتی مثلا وزارت توریسم و جهانگردی اسرائیل میتواند برای آسیب دیدن به بخش توریسم آن کشور به دلیل ترس جهانگردان از سفر به آن کشور در نتیجه بمب گذاری مذکور ادعای خسارت کند یا محل بمب گذاری همینطور. افراد و گروههای زیادی میتوانند ادعای خسارت کنند. برنده شدن در این موارد حقوقی بستگی مستقیم دارد به مهارت وکیل پرونده و وجود مدارک کافی برای پشتیبانی از آن ادعا. علاوه بر آن هزینه دادگاه ها و البته هزینه وکیل هم بسیار بالاست. همه این موارد با هم جمع میشوند و شما به یکباره میبینید جمهوری اسلامی به پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان غرامت محکوم میشود.

اما در مورد نحوه محاسبه مبلغ غرامت برای مورد اصلی یعنی از دست رفتن یک جان، معمولا اینگونه عمل میشود که عمر مفید کاری هر فرد (۳۰ تا ۴۰ سال) را ضربدر متوسط درآمد سالانه ای که آن فرد اگر زنده میماند میتوانست کسب کند میکنند و آنگاه عدد نهایی را به عنوان مبلغ غرامت به خاطر از دست رفتن جان در نظر میگیرند که چیزی حدود ۲ میلیون دلار میشود. از آنجایی که درآمد سرانه آمریکایی ها یا اروپایی ها بین ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از درآمد سرانه مردم ایران یا دیگر کشورهای جهان سومی مثل افغانستان یا پاکستان است بدیهی است که مبلغ محاسبه شده بسیار زیادتر است. این موضوع ربطی به این مغلطه نازیبا که جان یک آمریکایی  ارزشمند تر از یک جهان سومی بوده است ندارد. مسلما همه جانها عزیز و محترم هستند و هر انسانی ارزشمند. اما همانطور که در بالا هم عرض شد، موضوع به طور ساده این است که آن فرد آمریکایی یا اروپایی یا مثلا ژاپنی (اگر زنده میماند) درآمد خیلی بیشتری نسبت به یک ایرانی میتوانسته کسب کند چون درآمد سرانه آنها چندین برابر است….

اما از همه این مباحث گذشته من متوجه نمیشوم چرا اینهایی که به کار دادگاه کانادایی ایراد گرفته اند به این سوال پاسخ نمیدهند که چرا جمهوری اسلامی در دادگاه شرکت نکرده و از خود دفاع نکرده است تا حداقل مبلغ غرامت را کم کند؟! وقتی جمهوری اسلامی خودش بی خیال است و با عدم حضور خود به سیستم قضایی یک کشور متمدن و پیشرفته و به خانواده کشته شده، بی حرمتی میکند و شکست خوردن را بی اهمیت میداند، چرا ما کاسه داغتر از آش بشویم؟! اگر واقعا کسی خودش را بی گناه بداند، حتما در دادگاه شرکت و از خود دفاع میکند. هرکسی میداند که عدم حضور در دادگاه میتواند منجر به صدور حکم غیابی علیه متهم شود.

مطالب مرتبط:

نگذاریم یک مشت آخوند نادان با بلندپروازی‌های خود جان و مال و میهنمان را به خطر بیندازند

چرا تحریم‌ها بر ضد حکومت، گریبانگیر ایرانیان شده است؟! مقصر کیست؟

قله مد نظر خامنه‌ای کدام است؟ تحریم‌ها برای کوبا ۵۰ سال طول کشید و در مورد عراق به حمله خارجی منجر شد

 قطع یکجانبه روابط دیپلماتیک با ایران از سوی کانادا؛ بررسی چرایی و عواقب آن برای ایرانیان

27 پاسخ به “حکم دادگاه کانادایی در مسدود کردن اموال ایران، قابل دفاع و البته هم خوشحال کننده و هم ناراحت کننده است…!

  1. دیوار نوامبر 2, 2012 در 1:54 ق.ظ.

    اینقدر کرسی شعر تفت نده گالیور
    در حقوق بین الملل ، اصلی تحت عنوان «اصل مصونیت دولت ها» موجوده که صراحتا دادگاه های ملی رو از محکمه سایر دول بر حذر میداره
    ضمنا ارزش دارایی های بلوکه شده ایران در ایالات متحده (منهای آثار باستانی بلاک شده) بالغ بر میلیاردها دلاره ولی عمو سام حداقل در اون حد به حقوق بین الملل پایبنده (و فی الواقع در اون حد برای خودش شخصیت قائله) که احکام متعدد دادگاه های ملیش رو به چپش حواله کنه و اجرایی نکنه
    پی نوشت :
    این دفغه دومه که اینجا کامنت میگذارم. چند ماه قبل هم بهت گفته بودم متاسفانه دشمنیت با ج.ا باعث شده از اون طرف بوم بیفتی و فی الواقع به دستمال کشی افراطی برای یانکی ها و سایر بروبچه های بلوک غرب افتادی ، به طوری که حتی وقتی (در مواقعی مانند مورد حال حاضر) میرینن هم میگی : به به عجب چلوکبابی! و چهار لپه شروع می کنی به تناول آن کثافت کذایی
    دشمن دشمن ما لزوما دوست ما نیست
    باشد که رستگار گردی …

    • آلفرد نوامبر 2, 2012 در 3:11 ق.ظ.

      درباره اصل مذکور منبع بده یا توضیح بیشتری ارائه کن. ضمنا شما توضیح ندادی چرا جمهوری اسلامی در دادگاه ظاهر نشده و از خودش دفاع نکرده؟! ضمنا دو تا کامنت که سهله شما ۱۰۰۰ تا کامنت هم بگذاری نمیتونی من را متقاعد کنی که از تروریست جماعت حمایت کنم. جمهوری اسلامی اقدام به عملیات تروریستی کرده و حالا باید تاوان پس بده. هیچ چیز عجیب و غیر عادی در این موضوع بدیهی وجود نداره. اگر به مبلغ غرامت اعتراض هست، باید جمهوری اسلامی وکیل میفرستاد و از خودش دفاع میکرد، شما به این سوال جواب بده که چرا این کار را نکرد؟ در مورد نوع غذای مصرفیت هم ترجیح میدم اون را پیش خودت نگه داری چون من علاقه ای به دانستن چیزی که تناول میکنی ندارم! !

      • دیوار نوامبر 2, 2012 در 9:58 ب.ظ.

        عرضه گوگل کردن نداری استاد بزرگوار یا جربزه پذیرش اشتباه ؟
        مصونیت حاکمیت دولتها از محاکم دیگر دولتها ناشی از یک اصل‌ قبول شده حقوق بین الملل یعنی اصل تساوی حاکمیت‌هاست
        دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی در تعریف اصل مصونیت دولتها (State Immunity) آورده : «اصل مصونیت دولتها بدین معناست که دولتها طبق قواعد و یک سری اصول‌ حقوقی می‌توانند خود را از صلاحیت محاکم یک کشور خارجی معاف نمایند»
        رفرنس :
        EncycloPedia of Public Int»l Law,Vol.10,1982,P.428

        • آلفرد نوامبر 3, 2012 در 2:07 ق.ظ.

          به نظر نمیرسه چنین چیزی وجود داشته باشه حتی اگر هم وجود داشته باشه در برخی از کشورها هست و در برخی دیگر نیست. به عنوان مثال در دادگاه های آمریکا، جمهوری اسلامی بارها و بارها به دلایل مختلف محکوم شده است و موظف به پرداخت خسارت ها و غرامت های سنگینی شده که اکثر آنها هم از محل حساب های بانکی بلوکه شده ایران در آمریکا تامین شده است. ضمنا من در *این مقاله ویکی * متوجه شدم که این مصونیت هنوز به شکل جهانی اجرا نمیشه و تنها در مجمع عمومی رای آورده اما هنوز به شکل قانون لازم الاجرا در نیامده است. مثلا در این مقاله نوشته که در اروپا تنها ۸ کشور به مصونیت دولتها پایبند هستند و بقیه چنین چیزی را نمیپذیرند.

          ۱- The European Convention on State Immunity was signed in Basle on May 16, 1972 and is currently in force in 8 countries ۲- The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property 2004, which is not yet in force

          • دیوار نوامبر 3, 2012 در 8:52 ب.ظ.

            مقاله ویکی پدیا در این مورد کاملا سردستی و نیم بنده.
            پیشنهاد می کنم برای تفهیم شرحیات این قانون به منابع و مراجع تخصصی (از جمله دانشنامه حقوق) مراجعه کنی
            ضمنا تا به این لحظه که در حال تایپ این کامنت هستم حتی «یک استثنا» هم در باب نقض این اصل حقوقی بین المللی وجود نداره
            پی نوشت :
            همون طور که در کامنت اول این پست گفتم و در پاسخ به کامنت «صبا» هم تکرار کردم تا به حال حتی «یک سنت» هم از اموال بلوکه ایران در آمریکا به عنوان غرامت به احدی پرداخت نشده (اگر معتقدی «پرداخت شده» رفرنس بده بلکه ما هم از جهل مرکب به در آئیم)

            • آلفرد نوامبر 4, 2012 در 12:14 ق.ظ.

              شما کاملا در اشتباه هستی: روی این لینک کلیک کن:
              http://fpc.state.gov/documents/organization/105175.pdf
              این گزارش توسط یک گروه تحقیقاتی چند سال پیش برای کنگره آمریکا تهیه شده بوده است. در این گزارش ذکر شده که در سال ۱۹۹۶ کنگره آمریکا به قانون مصونیت دولتها از تعقیب قضایی بندی اضافه کرده که در آن عملیات های تروریستی را استثنا کرده است. نوشته شده که طبق این اصلاحیه امکان تعقیب قضایی دولتهایی که اقدام به عملیات های تروریستی کرده بوده اند مثل ایران، عراق و کوبا برای شهروندان آمریکایی فراهم شده است. همچنین در سال ۲۰۰۲ کنگره آمریکا قانونی را تصویب میکند با نام «حفاظت از قربانیان قاچاق و خشونت». طبق این قانون قربانیان تروریسم قادر هستند از کشورهای دیگر به دلیل کارهای تروریستی که میکنند، شکایت کند.. غرامتی که به آنها پرداخت میشود از محل منابع مالی و ثروت های بلوکه شده آن دولتهای جنایتکار در آمریکا تامین میشود.
              ضمنا در چند صفحه آخر مقاله لیستی از غرامت هایی که از محل حساب های بلوکه شده ایران، عراق و کوبا در آمریکا به قربانیان عملیات های تروریستی انجام شده توسط این کشورها پرداخت شده، آورده شده است. همانطور که در آن لیست دیده میشود تا سال ۲۰۰۵ که این گزارش تهیه شده، میلیون ها دلار از منابع مالی ایران به عنوان غرامت به قربانیان پرداخت شده است.
              این قسمت را هم از مقاله جدا کردم، این را هم بخون:
              The measure, § 1083 of P.L. 110-181, is the latest in a series of actions
              Congress has taken over the last decade to assist plaintiffs in lawsuits against terrorist
              States. The 107
              th
              Congress enacted as part of the Terrorism Risk Insurance Act
              2002 (“TRIA”) (P.L. 107-297) to allow the attachment of blocked assets of terrorist
              States to pay compensatory damages in terrorism suits. The Victims of Trafficking
              and Violence Protection Act of 2000 (“VTVPA”) (P.L. 106-386) liquidated some
              frozen assets to pay claims and provided some U.S. funds to compensate those
              holding judgments against Iran at the time. The Supreme Court has not directly
              addressed the FSIA terrorism exception, although in 2006 it remanded a decision
              based on the lower court’s assumption that Iran’s Ministry of Defense (MOD) is an
              “agency or instrumentality” of Iran rather than part of the government itself.

              • دیوار نوامبر 4, 2012 در 3:47 ق.ظ.

                فهرست ضمیمه بر اساس میزان غرامت معین توسط احکام و آرای صادره از سوی دستگاه قضایی نگاشته شده و نه بر اساس مبالغ «پرداخت شده» !

                • آلفرد نوامبر 4, 2012 در 2:39 ب.ظ.

                  نخیر بر اساس مبالغ پرداخت شده است، ستون اول سمت راست جدول را ببین

                  • دیوار نوامبر 4, 2012 در 7:49 ب.ظ.

                    بنده سوادم نم کشیده ، سرکارعالی ترجمان بفرمائید بلکه تفهیم شویم
                    پی نوشت :
                    آخرین کامنت من در روز گذشته پس از گذشت بیش از 24 ساعت از پابلیش، هنوز منقش به مهر تائید سرکار نگردیده (در این لحظه برای بار سوم پابلیش شد و امید است این بار مفتخر به مجوز انتشار گردد)

                  • دیوار نوامبر 4, 2012 در 7:51 ب.ظ.

                    بنده سوادم نم کشیده ، سرکارعالی ترجمان بفرمائید بلکه تفهیم شویم
                    پی نوشت :
                    آخرین کامنت من در روز گذشته پس از گذشت بیش از 24 ساعت از پابلیش، هنوز منقش به مهر تائید سرکار نگردیده (در این لحظه برای بار سوم پابلیش شد و امید است این بار مفتخر به مجوز انتشار گردد)        

    • صبا نوامبر 2, 2012 در 2:59 ب.ظ.

      ۱- اگر اصلی به نام «مصونیت دولتها»، به ان معنایی که شما میگویی، وجود داره، چرا جمهوری اسلامی از این اصل استفاده نکرده تا حکم این دادگاه را باطل کنه؟
      ۲- بر خلاف تصور شما، آمریکا به قربانیان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، مبلغ کلانی به عنوان «غرامت» از جیب ملت ایران پرداخت کرده، منتهی پس از توافقی که آمریکا با ایران داشته، آمریکا دیگر حق ندارد که اجازه دهد که هیچ گونه شکایتی علیه دولت ایران در دادگاه های آمریکا مطرح شود. تصور میکنم که این توافق بر اساس قرارداد الجزایر است که بین ایران و آمریکا پس از گروگان گیری بسته شد و اختلافات را بر سر گروگان گیری حل و فصل نمود.

      • دیوار نوامبر 2, 2012 در 10:00 ب.ظ.

        1-بر طبق همان اصل کذایی «مصونیت دولتها» اصولا جمهوری اسلامی چنین دادگاهی رو به «رسمیت» نمی شناسه که بخواد اقدامی در جهت ابطال حکمش انجام بده و ضمنا تا زمانی که حکم دادگاه جنبه «اجرایی» پیدا نکنه اصولا خطری متوجه اموال مورد بحث نیست و شخصا به شدت بعید می دونم که دولت کانادا، چنین حدی از بی شعوری و بی موالاتی بین المللی از خودش به نمایش بگذاره که بخواد اقدامی عملی در جهت اجرای حکم انجام بده (همون طوری که تا به حال ده ها و صد ها حکم دادگاه های آمریکا علیه مصادره اموال ایران مسکوت مانده و حتی یک سنت از اموال بلوکه ایران در آمریکا هم به عنوان غرامت به احدی پرداخت نشده)
        2-بر خلاف تصور شما تا به حال حتی «یک سنت» هم از جیب ملت ایران از بابت احکام دادگاه های ایالتی پرداخت نشده بلکه هر گونه غرامت پرداختی به دو طرف در زمینه دعاوی گوناگون و متعدد (که تا به حال بالغ بر حدودا 4000 پرونده میشه) صرفا بر اساس احکام صادره از طرف » دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» (Iran – United States Claims Tribunal) بوده که بر طبق معاهده الجزایر دایر شده و مسولیت و «صلاحیت» رسیدگی به این قبیل دعاوی رو داره
        پی نوشت :
        (ضمنا یکی از توافقات اصولی معاهده الجزایر «عدم پرداخت هر گونه غرامت» بابت آن گروگانگیری کذایی از سوی دولت ایران بوده)

        • آلفرد نوامبر 3, 2012 در 2:11 ق.ظ.

          چی مسکوت مانده؟ تا حالا میلیون ها دلار از پول های بلوکه شده ایران در آمریکا به آسیب دیدگان به عنوان غرامت پرداخت شده. ضمنا دولت کانادا هیچ دخالتی نمیتونه در کار دادگاه انجام بده، دادگاه ها مستقل هستند و حتی میتوانند نخست وزیر را به دادگاه کشانده و محاکمه کنند! شما بهتره یک کمی اطلاعات خودت را بالاتر ببری! *معاهده الجزایر فقط مربوط به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران هست*، هیچ تضمین و یا الزامی در رابطه با دیگر کیس های قضایی ایجاد نمیکند. معاهده الجزایر هیچ ربطی به این ماجرا ندارد.

          • دیوار نوامبر 3, 2012 در 8:57 ب.ظ.

            1-در کامنت قبلی هم گفتم اگر تا به حال «از اموال بلوکه ایران در آمریکا» غرامتی به احد و واحدی پرداخت شده رفرنس بده و در غیر این صورت از روی معده صحبت نکن
            2- متاسفانه یکی از عوارض غرب زدگی افراطی، اضهار دیدگاه های کودکانه و موضع گیری کاملا ساده لوحانه نسبت به قضایاست و در همین باب، گزاره ی «دولت کانادا هیچ دخالتی نمیتونه در کار دادگاه انجام بده، دادگاه ها مستقل هستند و» نیز بیشتر به جوک شبیهه تا حقیقت واقع.
            البته در قیاس با شترگاوپلنگ تجمیع و هم پوشانی قوا در جمهوری اسلامی یقینا دادگاه های کانادا رو (با رعایت اصل «نسبیت») می بایست «منفک» و «مستقل» نامید اما کاملا ساده انگارانه است اگر «استقلال» رو در معنای «مطلق» در نظر بگیریم.
            نمونه روشن حجت بیان فوق، همین دادگاه کذایی و کاملا سیاسی و نمایشی بلاک نمودن ساختمان سفارت و مرکز فرهنگی تورنتو برای پرداخت غرامت به خانواده مرحومه مغفوره «مارلا بنت» ، که طبیعتا در ذهن نقاد هر مخاطب معقولی ایجاد شبهه میکنه که چگونه در گذر سی و چند سال از بقای جمهوری اسلامی و ارتباط متقابل (و بعضا تنگاتنگ) ایشان با دولت کانادا، خبری از چنین تئاترها و دعاوی کذایی در کار نبود؟ و حال بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو دولت و زدن به تیپ و تاپ یکدیگر، فی الواقع دادگستری فخیمه کانادا فیلش یاد ستاندن داد مطلومین از ظالم زمان افتاده ؟
            و البته هر مخاطب معقولی که دارای «اندک سواد قضایی» نیز باشد بدین پرسش خواهد اندیشید که با توجه به آنکه اصولا دادگاه های» ملی» تنها مسوئلیت رسیدگی به سه قسم از جرایم را دارند (شامل : 1- جرمهای واقع در خاک کشور متبوع بر له یا علیه شهروندان کشور متبوع 2- جرمهای واقع در خاک کشور ثالث بر له یا علیه شهروندان کشور متبوع 3- جرمهای واقع در کشور متبوع بر له یا علیه شهروندان کشور ثالث) بنابراین (فارغ از مبحث زیر پا نهادن «اصل مصونیت دولتها» در قاموس حقوق بین الملل) اساسا دستگاه قضایی کانادا با توصل به کدامین «اصل حقوقی» صلاحیت قضاوت درباره پرونده ای با محتوای جرمی واقع در «کشور ثالث» آن هم درارتباط با شهروند متبوع «کشوری ثالث» را به خود داده است ؟ (همانند آنکه (با فرض حاکمیت یک دستگاه قضایی عادل و مستقل در مملکت) حسن و علی سر کوچه بزنن به تیپ و تاپ هم و چشم و چال همدیگه رو از کاسه در بیارن بعدا علی بره از حسن شکایت کنه و ادعای «دیه» و غرامت بکنه و شکایتش به جایی نرسه، بعد بار و بندیل ببنده بره «آلمان» و یک بار دیگه اونجا از حسن آقای قصه ما تحت لوای دادگستری آلمان شکایت کنه و متعاقبا دادگاه هم املاک و مستقلات «پدر حسن» در شهر هامبورگ رو به نفع علی مصادره کنه ! و فی الواقع حکایت گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری!)
            3-در باب توصیه حضرت عالی مبنی بر » شما بهتره یک کمی اطلاعات خودت را بالاتر ببری»، خدمتت عارضم بنده همواره در زندگی به جهل ذاتی خویش معترف بوده و بنابراین روز به روز سعی در «بالاتر بردن اطلاعات» و کاستن از شعاع دایره جهل شخصی بودم و فی الواقع تا به امروز مشمول مصرع «آنکس که نداند و بداند که نداند» بوده ام که هرچند وضعیت ایده آلی نیست اما یقینا نسبت به وضعیت آنکسان «که ندانند و ندانند که ندانند»، موضع برتریست (حداقل در عین نادانی دچار توهم «دانای کل پنداری» خویشتن نبودم)
            هر چند بر این مهم واقفم که سرکارعالی اساسا اطلاعات به سقف هستی و فرزانه دهر اما صرفا برای مرور دانسته های شخصی (از برای ذهن علیل خویشتن) عارضم که : اصولا نخست وزیر کانادا دارای «مصونیت قضایی» میباشد (همچون «اصل مصونیت پارلمانیک» در ارتباط با نمایندگان) و بنابراین دستگاه قضایی کانادا هرگز نمی تواند و اجازه ندارد «نخست وزیر را به دادگاه بکشاند»
            (ضمنا روال کار در نظام حاکم بر کانادا بدین منوال است که «صدور احکام» همواره بر عهده «قوه قضلئیه» می باشد (همچون صدور حکم انسداد یا مصادره ساختمان سفارت و مرکز فرهنگی تورنتو) اما «اجرای احکام» بر عهده «قوه مجریه» است همان گونه که ضابطیت دستگاه قضایی بر عهده «قوه قهریه» می باشد)
            4- پیشنهاد می کنم یک لیوان آب خنک بنوشی و دوباره (و این بار در کمال آرامش و خونسردی) کامنت من در پاسخ به کامنت «صبا» رو بخونی چراکه من در هیچ کدام از سطور آن کامنت مذکور صحبت از «تعمیم معاهده الجزایر به سایر کیس های قضایی» نکردم و صرفا تکمله ای بود بر روند دعاوی قضایی فی ممابین ایران و ایالات متحده
            5-احتمالا این آخرین کامنت من در باب این مبحث خواهد بود چراکه ادامه این گفتمان پوچ حاصلی جز اتلاف وقت برای من نداره (در صورتی که کامنت بعدیت همراه با ارائه رفرنس معتبر بود، مجددا این پست رو چک خواهم کرد و در صورت لزوم پاسخ خواهم داد اما در صورت ادامه صحبتهای معده ای و کاتوره ای یقینا این آخرین کامنت خواهد بود)
            پی نوشت :
            من حیث المجموع پسر بدی نیستی، اتفاقا هدف و آرمانت هم درست انتخاب کردی اما مسیر رسیدن به هدفت از جاده خاکیه
            ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی …

          • dariush نوامبر 3, 2012 در 10:10 ب.ظ.

            دادگاه های مستقل لول … الفرد فکر می کنم در پس زمینه فکرش این هست که همه دنیا (البته بجز ایران) کل و بلبل است و همه چیز روی قانون ..یک قاضی خیلی مستقلی بوده که در تورونتو نشسته و اون خانواده هم رفتند پیش این قاضی شرافتمند مستقل و حکم پلمپ کردن سفارت ایران رو گرفتند.. چه ساده انگاری .. 🙂

            • آلفرد نوامبر 4, 2012 در 12:16 ق.ظ.

              شما مدرکی داری که ثابت کند سیستم قضایی کانادا فاسد است؟ اگر دری اینجا ذکر کنید

              • dariush نوامبر 4, 2012 در 6:10 ق.ظ.

                من گفتم سیستم قضایی کانادا فاسد است؟!! گفتم که این پرونده سیاسی بوده وگرنه چطور بعد از بیش از یک دهه این خانواده یادش افتاده بره کانادا و شکایات کنه و درست ۱ ماه بعد از بسته شدن سفارت و اوج درگیری ایران و کانادا؟

                • آلفرد نوامبر 4, 2012 در 2:49 ب.ظ.

                  شما داری به سیستم قضایی یک کشور پیشرفته و متمدن اتهام سیاسی کاری میزنی، این اتهام کمی نیست، چون یک قاضی موظف است سیاسی کاری نکند و مستقل باشد. سیاسی کاری یکی از بدترین انواع فساد در یک دستگاه قضایی محسوب میشود و شما برای پشتیبانی از ادعایت حداقل باید مواردی از سابقه وجود فساد و سیاسی کاری در دستگاه قضایی کانادا را ارائه کنی وگرنه چنین ادعاهایی قابل قبول نیست.

                  • dariush نوامبر 6, 2012 در 3:20 ق.ظ.

                    نبوغ خاصی نمیخاد که به سیاسی بودن این پرونده شک ببریم!

          • دیوار نوامبر 4, 2012 در 7:53 ب.ظ.

            1-در کامنت قبلی هم گفتم اگر تا به حال «از اموال بلوکه ایران در آمریکا» غرامتی به احد و واحدی پرداخت شده رفرنس بده و در غیر این صورت از روی معده صحبت نکن
            2- متاسفانه یکی از عوارض غرب زدگی افراطی، اضهار دیدگاه های کودکانه و موضع گیری کاملا ساده لوحانه نسبت به قضایاست و در همین باب، گزاره ی «دولت کانادا هیچ دخالتی نمیتونه در کار دادگاه انجام بده، دادگاه ها مستقل هستند و» نیز بیشتر به جوک شبیهه تا حقیقت واقع.
            البته در قیاس با شترگاوپلنگ تجمیع و هم پوشانی قوا در جمهوری اسلامی یقینا دادگاه های کانادا رو (با رعایت اصل «نسبیت») می بایست «منفک» و «مستقل» نامید اما کاملا ساده انگارانه است اگر «استقلال» رو در معنای «مطلق» در نظر بگیریم.
            نمونه روشن حجت بیان فوق، همین دادگاه کذایی و کاملا سیاسی و نمایشی بلاک نمودن ساختمان سفارت و مرکز فرهنگی تورنتو برای پرداخت غرامت به خانواده مرحومه مغفوره «مارلا بنت» ، که طبیعتا در ذهن نقاد هر مخاطب معقولی ایجاد شبهه میکنه که چگونه در گذر سی و چند سال از بقای جمهوری اسلامی و ارتباط متقابل (و بعضا تنگاتنگ) ایشان با دولت کانادا، خبری از چنین تئاترها و دعاوی کذایی در کار نبود؟ و حال بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو دولت و زدن به تیپ و تاپ یکدیگر، فی الواقع دادگستری فخیمه کانادا فیلش یاد ستاندن داد مطلومین از ظالم زمان افتاده ؟
            و البته هر مخاطب معقولی که دارای «اندک سواد قضایی» نیز باشد بدین پرسش خواهد اندیشید که با توجه به آنکه اصولا دادگاه های» ملی» تنها مسوئلیت رسیدگی به سه قسم از جرایم را دارند (شامل : 1- جرمهای واقع در خاک کشور متبوع بر له یا علیه شهروندان کشور متبوع 2- جرمهای واقع در خاک کشور ثالث بر له یا علیه شهروندان کشور متبوع 3- جرمهای واقع در کشور متبوع بر له یا علیه شهروندان کشور ثالث) بنابراین (فارغ از مبحث زیر پا نهادن «اصل مصونیت دولتها» در قاموس حقوق بین الملل) اساسا دستگاه قضایی کانادا با توصل به کدامین «اصل حقوقی» صلاحیت قضاوت درباره پرونده ای با محتوای جرمی واقع در «کشور ثالث» آن هم درارتباط با شهروند متبوع «کشوری ثالث» را به خود داده است ؟ (همانند آنکه (با فرض حاکمیت یک دستگاه قضایی عادل و مستقل در مملکت) حسن و علی سر کوچه بزنن به تیپ و تاپ هم و چشم و چال همدیگه رو از کاسه در بیارن بعدا علی بره از حسن شکایت کنه و ادعای «دیه» و غرامت بکنه و شکایتش به جایی نرسه، بعد بار و بندیل ببنده بره «آلمان» و یک بار دیگه اونجا از حسن آقای قصه ما تحت لوای دادگستری آلمان شکایت کنه و متعاقبا دادگاه هم املاک و مستقلات «پدر حسن» در شهر هامبورگ رو به نفع علی مصادره کنه ! و فی الواقع حکایت گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری!)
            3-در باب توصیه حضرت عالی مبنی بر » شما بهتره یک کمی اطلاعات خودت را بالاتر ببری»، خدمتت عارضم بنده همواره در زندگی به جهل ذاتی خویش معترف بوده و بنابراین روز به روز سعی در «بالاتر بردن اطلاعات» و کاستن از شعاع دایره جهل شخصی بودم و فی الواقع تا به امروز مشمول مصرع «آنکس که نداند و بداند که نداند» بوده ام که هرچند وضعیت ایده آلی نیست اما یقینا نسبت به وضعیت آنکسان «که ندانند و ندانند که ندانند»، موضع برتریست (حداقل در عین نادانی دچار توهم «دانای کل پنداری» خویشتن نبودم)
            هر چند بر این مهم واقفم که سرکارعالی اساسا اطلاعات به سقف هستی و فرزانه دهر اما صرفا برای مرور دانسته های شخصی (از برای ذهن علیل خویشتن) عارضم که : اصولا نخست وزیر کانادا دارای «مصونیت قضایی» میباشد (همچون «اصل مصونیت پارلمانیک» در ارتباط با نمایندگان) و بنابراین دستگاه قضایی کانادا هرگز نمی تواند و اجازه ندارد «نخست وزیر را به دادگاه بکشاند»
            (ضمنا روال کار در نظام حاکم بر کانادا بدین منوال است که «صدور احکام» همواره بر عهده «قوه قضلئیه» می باشد (همچون صدور حکم انسداد یا مصادره ساختمان سفارت و مرکز فرهنگی تورنتو) اما «اجرای احکام» بر عهده «قوه مجریه» است همان گونه که ضابطیت دستگاه قضایی بر عهده «قوه قهریه» می باشد)
            4- پیشنهاد می کنم یک لیوان آب خنک بنوشی و دوباره (و این بار در کمال آرامش و خونسردی) کامنت من در پاسخ به کامنت «صبا» رو بخونی چراکه من در هیچ کدام از سطور آن کامنت مذکور صحبت از «تعمیم معاهده الجزایر به سایر کیس های قضایی» نکردم و صرفا تکمله ای بود بر روند دعاوی قضایی فی ممابین ایران و ایالات متحده
            5-احتمالا این آخرین کامنت من در باب این مبحث خواهد بود چراکه ادامه این گفتمان پوچ حاصلی جز اتلاف وقت برای من نداره (در صورتی که کامنت بعدیت همراه با ارائه رفرنس معتبر بود، مجددا این پست رو چک خواهم کرد و در صورت لزوم پاسخ خواهم داد اما در صورت ادامه صحبتهای معده ای و کاتوره ای یقینا این آخرین کامنت خواهد بود)
            پی نوشت :
            من حیث المجموع پسر بدی نیستی، اتفاقا هدف و آرمانت هم درست انتخاب کردی اما مسیر رسیدن به هدفت از جاده خاکیه
            ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی …
                   

            • dariush نوامبر 5, 2012 در 3:08 ب.ظ.

              جناب دیوار این هم رفرنس http://www.radiozamaneh.com/news/iran/2012/10/04/20319

              • دیوار نوامبر 5, 2012 در 6:32 ب.ظ.

                رفرنس در باب کدام مبحث ؟
                بنده که بارها و بارها در این جا تکرار کردم و اذعان داشتم که تا به امروز ده‏ها و صدها رای و حکم بر علیه دولت ایران در باب پرداخت غرامت (از خرد تا کلان) از سوی دادگستری ایالات متحده صادر شده
                اما جان مایه سخن من بدین شرح است که اساسا تا به امروز حتی «یک سنت» از غرامات فوق الذکر نیز (علی رغم موجودیت میلیاردها دلار اموال بلوکه دولت ایران در خاک آمریکا) اخذ نشده و به مرحله اجرا و بالقوه بدل نگشته و فی الواقع منبع یا رفرنسی که بنده خواستار آن بودم در باب ارائه سند یا مدرکی مبنی بر «پرداخت» غرامت مذکور مطابق با احکام صادره می باشد
                 

                • dariush نوامبر 6, 2012 در 3:21 ق.ظ.

                  :)))

                  • دیوار نوامبر 6, 2012 در 7:47 ب.ظ.

                    یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش 😉

        • dariush نوامبر 3, 2012 در 10:11 ب.ظ.

          مثلان این لینک رو ببینید… یعنی این شایعه هست که خساراتی پرداخت شده؟!!!

  2. دیوار نوامبر 4, 2012 در 2:37 ق.ظ.

    ظاهرا آخرین کامنت من (احتمالا به علت متن طویل) به اسپم دان حواله شده

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید (لطفا فارسی بنویسید). توجه: کامنتهای اسپم یا حاوی دشنام و یا کلمات رکیک منتشر نخواهند شد.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: